مالکیت:
روسو در کتاب گفتار دوم ایستار غیر دوستانه ای نسبت به مالکیت
داشت، اما در قرارداد اجتماعی آن را یک نهاد اساسی دانست . اما هیچگاه فکر برابری اقتصادی را رها نکرد . روسو می گفت هیچ کس نباید بتواند کسی را بخرد و هیچ کس نباید ناگزیر به فروش خود باشد . او به روشنی مالکیت را ابزار سلطه بر آنهایی دانست که آن را ندارند، بنابراین گفت که مالکیت باید تحت اراده ی عمومی باشد . نظریه ی او نزدیک به نظریه های سوسیالیستی است . از نظریه ی او درباره ی مالکیت این گونه برداشت شده است که روسو، همزیستی مسالمت آمیز آزادی سیاسی و نابرابری اقتصادی را در دموکراسی غیر مملکن می بیند . او از اصل برابری اقتصادی پشتیبانی می کرد و خواستار لغو امتیاز های آریستوکرات ها و قدرت های ثروت بود .
آزادی:
بیشترین اهتمام روسو به آزادی و برابری مردم, در کتاب قرارداد اجتماعی بود که محقق شد . روسو گفت که دولت باید بیشترین خیر عمومی و آزادی را تامین کند . اما آزادی بدون برابری وجود نخواهد داشت . بنابراین دولت باید برابری خواه باشد . روسو گفت که برابری به معنای برابری کامل قدرت و ثروت نیست، بلکه به این معنی است که هیچکس نباید آنقدر ثروتمند باشد که دیگری را بخرد یا کسی آن قدر تهیدست که خود را بفروشد . هیچ کس نباید قدرتی بیش از آن قدرتی که قانون به او داده است، داشته باشد و آنچه به قانون به او داده است باید با نیروی طبیعی و روح آنها سازگار باشد . بدون برابری آزادی نیست و اگر هم هست, پوچ است .روسو گفت آزادی انسان در آن است که از معیار های عالی اخلاقی پیروی کند، حقوق خود و دیگران را رعایت کند و از دولت (قانون) پیروی کند .
دین:
روسو در کتاب چهارم قرارداد اجتماعی موضع خود را در مورد دین مشخص می کند . او می گوید وجود کلیسا به برقراری دو قوه ی قانونگذاری، دو حکمران، و تقریبا دو میهن منجر می شود و این وضع را نتیجه ی دو وظیفه ی متضاد دانست و اعلام کرد هر فردی دیر یا زود ناگذیر است بین ایمان به دین و وفاداری به دولت یکی را انتخاب کند . او گفت قوانین صادر شده از طرف کلیسا با قوانین جامعه ی مدنی در تعارض است و تنها دولت باید مردم را زیر کنترل داشته باشد . روسو به این معتقد بود که کلیسا باید زیر نظر دولت باشد . همان نظری که منتسکیو نیز اعلام داشته بود .
روسو در فصل هشتم این کتاب گفت : (( آن کس که بگوید غیر از دین من در هیچ دینی رستگاری نیست باید از کشور رانده شود. ))